اخر الأخبار :
الصفحة الرئيسية » اقتصاد
نشر بتـاريخ : 2012-12-18 السـاعة : 12:08 PM
إعلان النتائج الأولية لميزان المدفوعات للعام الماضي
إعلان النتائج الأولية لميزان المدفوعات للعام الماضي

موقع هسا :- أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني لعام 2011 إلى وجود عجز في الحساب الجاري مقداره 2,192.6 مليون دولار أميركي، بما نسبته 21.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مقارنة مع عجز مقداره 690.9 مليون دولار أمريكي عام 2010.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء في بيان اليوم الثلاثاء، أن الميزان التجاري السلعي سجل عجزاً مقداره  4,626.0مليون دولار أميركي، والذي شكل ما نسبته 45.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام  الماضي، بازدياد في نسبة العجز بلغت 26.6% عن العجز عام 2010.
ولفت البيان إلى أن عجز الميزان التجاري السلعي مع إسرائيل كان السبب الرئيسي في هذا العجز، في حين سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 103.6 مليون دولار أميركي حيث تراجع هذا العجز بما نسبته 66.8% عن العجز عام 2010، ويعزى هذا التراجع في عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع صادرات خدمات السفر، وانخفاض واردات الخدمات الحكومية من جهة أخرى.
أما بالنسبة لحساب الدخل فقد سجل هذا الحساب فائضاً مقداره 1,217.2 مليون دولار أميركي بارتفاع نسبته 10.8% عن عام 2010. وقد كان لارتفاع تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في ارتفاع هذا الفائض، إذ بلغت 1,152.7 مليون دولار أميركي بارتفاع نسبته 16.3% عن عام 2010، فيما بلغ دخل الاستثمار من الخارج 99.3   مليون دولار أميركي بانخفاض نسبته 26.9% عن عام 2010، نتج بشكل أساسي عن انخفاض العوائد المقبوضة من الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات الحافظة التي تم استثمارها في الخارج.
وبين أن ميزان التحويـلات الجارية (بدون مقابل) حقق فائضـاً بلغت قيمته 1,319.8 مليون دولار أميركي بانخفاض نسبته 39.3% عن عام 2010، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة 43.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، أما التحويلات المستلمة من غير الدول المانحة فقد شكلت ما نسبته 56.6% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
وأوضح البيان أن إجمالي التحويلات الجارية المقبوضة من الخارج، توزعت للقطاع الحكومي بما نسبته 38.0%، وللقطاعات الأخرى (القطاع الخاص والقطاع الأسري والمنظمات غير الحكومية) بما نسبته 62.0%.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي بلغ مقداره 2,155.7 مليون دولار أميركي. ويعزى هذا الفائض إلى الفائض الملموس المتحقق في الحساب المالي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية)، حيث بلغ 1,619.5 مليون دولار أميركي نتج بشكل رئيسي عن الفائض في بند العملة والودائع في الاستثمارات الأخرى، بينما حقق الحساب الرأسمالي فائضاً بلغ مقداره 536.2 مليون دولار أميركي.
وقد عكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على الأصول الاحتياطية إذ بلغ التغير (النقص) في هذه الأصول لدى سلطة النقد الفلسطينية حوالي 33.7 مليون دولار أميركي. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي؛ نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.

وأشار الإحصاء إلى أن بيان ميزان المدفوعات الفلسطيني للعام الماضي، جاء استمراراً للجهود المشتركة مع سلطة النقد، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني.

أضف تعليقك ..
الإسـم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تبقى لديك ()
جاري ارسال التعليق ..
لقد تم استقبال تعليقك بنجاح! سوف يتم عرضه بعد التأكد من مطابقته لشروط وقوانين المشاركات.
ملاحظة: يحتفظ الموقع بحق حذف التعليقات التي يعتبرها مخالفة للتعليمات الخاصّة بالتعليقات.